به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، سازمان خصوصی سازی بعد از ابلاغ سیاست های کلی اجرای اصل 44 در کنار بورس به یکی از کانون های مهم در واگذاری شرکت های دولتی تبدیل شد تا متولی اصلی فروش دارایی های دولت و جلب مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی و عمومی شود؛ اما با گذشت چند سال بسیاری از کارشناسان و مسئولان و حتی مردم عادی به چگونگی اجرای این اصل و فرایند واگذاری ایرادات متعددی گرفتند تا اینکه درپی فروش 7.8 هزار میلیارد تومانی با حرف و حدیث 51 سهام مخابرات، اعلام انصراف خریدار 1364 میلیارد تومانی 31.5 درصد سهام فولاد خوزستان، حضور گسترده شبه دولتی ها در شرکت های واگذارشده ، گران فروشی سهام بیمه دانا وغیره بالاخره در شهریورماه سال گذشته شایعات به حقیقت پیوست و حکم خروج حیدری کردزنگنه از سازمان خصوصی سازی آن هم بعد از 4.5 سال سابقه از سوی وزیر اقتصاد صادر شد.

با این تصمیم پیمان نوری از مدیریت بانک رفاه ، جانشین وی شد تا شاید از حجم فشارها و انتقادات عدیده کاسته شود و باقی مانده اصل 44 یعنی واگذاری حدود 70 هزار میلیارد تومان دیگر از 150 هزار میلیارد تومان دارایی های دولت در مسیر درستی قرار گیرد. اما بررسی عملکرد این مدیر به شدت محافظه کار در طول 13 ماه اخیر نشان می دهد وزیر اقتصاد در گماردن وی هم اشتباه کرده و وزیر جدید،باید چاره ایی برای این معاونت خود بیاندیشد.
 
*وقتی نوری سوار هواپیمای در حال پرواز اصل  44 می شود!!!

 

براساس این گزارش، پیمان نوری بعد از دریافت حکم ریاست سازمان خصوصی سازی و معاونت وزیر اقتصاد خوشحال و خندان عازم ساختمان سازمان شد اما مشاهده کرد نه تنها خبری از دفتر 70 متری نیست بلکه به گفته خودش از این ساختمان بوی کهنگی می آید.

وی بعد از هفته ها دوری از رسانه ها بالاخره نقطه نظرات  کارشناسی خود را اعلام کرد و خصوصی سازی را به مانند هوایپمایی دانست که نمی توان آن را به فرودگاه آورد بلکه باید با رعایت قانون درحین پرواز دست به اصلاحاتی زد.وی همچنین از لزوم تعامل با همه ارگان های مرتبط با اصل 44 و واگذاری قانونمند شرکت ها تاکید کرد.

با این نقطه نظرات بود که کارشناسان و مسئولان به آینده سازمان خصوصی سازی و فروش شرکت ها امیدوار شده و چشم به اقدامات و اجرای برنامه ها و اهداف وی دوختند اما این دوختن چشم و انتظار آنقدر طولانی شد که همگان را بعد از 13 ماه خسته و ناامید کرده است ؛چرا که در طول مدیریت نوری هیچ تحرکی و تلاش به ثمر نشسته ایی در اجرای اصل 44 و فروش شرکت ها نشد.

 

آمارها نشان می دهند از زمان حضور وی در سازمان خصوصی سازی تا به امروز به جز عرضه اولیه سهام دو شرکت پست بانک و پالایشگاه تبریز در11 و 22 آبان سال گذشته و عرضه عمده و بلوکی سهام چند شرکت دیگر مانند حفاری شمال ، بانک های صادرات و تجارت و پالایشگاه تبریز وغیره ( که مقدمات این واگذاری ها هم مربوط به قبل از امدن نوری بود) شرکت دیگری در بورس عرضه نشده است. آن هم در شرایطی که بازار سهام در سال گذشته و دوماه اول سال جدید با رونق کم سابقه ایی روبرو شده و مردم و سرمایه های قابل توجهی به این بازار آمده بودند.

نوری در حالی از برگزاری نشست مطبوعاتی و مواجه شدن با گروه خبرنگاران گریزان بود که به بهانه هفته دولت و به اصرار وزارت اقتصاد بعد از حدود 11 ماه نخستین نشست مطبوعاتی را تشکیل داد و بعد از فرار رو به جلویی که در پاسخ به بسیاری انتقادات بود، سهم هر خبرنگار را یک سئوال تعیین کرد تا انتقادات زیادی متوجه وی و عملکردش نباشد.

وی درحالی عامل اصلی عدم واگذاری های جدید را لزوم اطمینان کامل از آماده سازی شرکت ها و رعایت همه مفاد قانونی اعلام کرد و سهامداران منتظر به عرضه های اولیه سهام به دیوار کوتاه تر از سازمان خصوصی سازی ارجاع داد که تکلیف مجلس به واگذاری 7هزار میلیارد تومان دارایی در سال جاری را هم امری بعید دانست  تا به این ترتیب شاید از پیش جلوی انتقادات عدیده را گرفته باشد.

اما این رویه و سیاست محتاطانه و تفریطی وی شاید در کوتاه مدت و برای چند ماه جواب گو باشد اما هر چه زمان گذشته و خبری از عرضه های اولیه و واگذاری شرکت ها نشده، این نظریه را تقویت کرده و می کند که نوری ترجیح داده به منظور جلوگیری از تکرار تجربه حیدری کردزنگنه دست به کار چندانی نزند تا مبادا اشتباهی مرتکب شده و انتقادات مسئولان و کارشناسان و رسانه ها را متوجه خود کند و در نهایت پست معاون وزیر اقتصاد را هم از دست بدهد.

در هر صورت و اگر این نظریه شکل گرفته درهفته های آینده تثبیت شود، بیشتر ازهرکس دیگری مخالفان پنهان واگذاری شرکت ها و مقاومت کنندگان در اجرای اصل 44 خوشحال خواهند شد چون با این رویه سخت گیرانه و به شدت محافظه کارانه که تاکنون آبی برای سرمایه گذاران و دولت نجوشیده، نمی توان امیدی به پرواز هواپیمای اصل 44 در آسمان اقتصاد کشور داشت و همچنان باید دید این هواپیمای ویژه در فرودگاه به زمین نشسته است.

وی درحالی با دو معاون آماده سازی و واگذاری قبلی خود هم همخوانی نداشت و بعد ازاظهارنظرهای متعدد این دو معاون خصوصا" در مورد واگذاری استقلال و پرسپولیس، با هماهنگی وزیر اقتصاد از سه ماه گذشته دو معاون جدید برگزیده که مدعی شده حجم واگذاری ها در 5 ماه نخست سال جاری بسیار مطلوب بوده و با رشد 140 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل خود روبرو شده است.

درپاسخ به این ادعا باید گفت که اولا" عمده واگذاری های صورت گرفته مربوط به قبل از حضور وی در سازمان خصوصی سازی و برنامه های از پیش تعریف شده معاونین قبلی سازمان خصوص سازی بود. دوما" با توجه به فروش بلوکی و نقد و اقساط شرکت هایی مانند مخابرات، بانک ها و فولادمبارکه و غیره ، از محل پرداخت اقساط مبالغی به حساب سازمان خصوصی سازی و سپس خزانه واریز می شود که می تواند موجب تامین بخش قابل توجهی از بودجه شود.

با این اوصاف در حالی کمتر از 5 ماه به پایان سال مانده و خبری از عرضه های اولیه شرکت ها در بورس و تسریع درواگذاری بنگاه ها نشده که به نظر می رسد املا ننوشتن های نوری در دفتر خصوصی سازی برای ترس از وجودغلط ادامه خواهد داشت. چرا که وی دربرابر رو شدن تقلب 3 هزار میلیارد تومانی و ارتباط گروه امیر منصور آریا با واگذاری شرکت هایی مانند گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فولاد اکسین خوزستان و تراورس، حتی حاضر نشد توضیح هرچند کوتاهی بدهد.

 

این موضوع هرچند مربوط به دوران حیدری کردزنگنه بود اما افکار عمومی جامعه از همه مقامات مسئول وقت حداقل این انتظار را دارد در مورد موضوع مهمی چون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شفاف سازی کنند که متاسفانه این شفاف سازی و توضیح در مورد حال و آینده شرکت های واگذار شده به گروه امیرمنصور آریا از سوی نوری اعلام نشد.